Events: Scientific Gathering of " Permanent Peace, A Troubled Road
",
In cooperation of a group of Iranian peace loving professors.
May 28, 2008, Tehran, Iran نقل از سایت ایران امروز
Please
be patient, the below are graphics and may take a moment to load.
This web page is printable.
همايش علمى
“صلح پايدار؛ راهى پر فراز و نشيب”
با مشاركت جمعى از اساتيد صلح طلب ايرانى
همايش علمى "صلح پايدار؛ راهى پر فراز و نشيب" برگزار شد
همايش علمى "صلح پايدار؛ راهى پر فراز و نشيب" هشتم خرداد ماه ۱۳۸۷ توسط
گروهى از اعضاى هىأت علمى دانشگاههاى ايران برگزار شد.
جمعى از اساتيد دانشگاههاى ايران با كاهش شدت التهابات سياسى ناشى از خطر
جنگ در منطقه حساس خاورميانه تصميم گرفتند تا با برگزارى همايشى به موضوع
صلح و توسعه در ايران از نگاه علمى بپردازند. چرا كه به اعتقاد محمد صادق
ربانى دبير همايش، شرايط حاكم بر ايران و منطقه به گونهاى نيست كه نگرانى
از بروز درگيرى محدود يا جنگ كه پيامدهاى ناگوارى به همراه دارد را كاملاً
منتفى كرده باشد. از همين رو اساتيد طرفدار صلح دانشگاههاى ايران تصميم
گرفتند با توجه به وضع موجود كه جنگى پنهان را بر ايران تحميل كرده است،
همايش علمى "صلح پايدار؛ راهى پر فراز و نشيب" را در دو نشست و با دو محور
"جنگ و توسعه نيافتگى" و "صلح پايدار، توسعه و دموكراسى" بررسى كنند.
بر اين اساس برگزاركنندگان اين همايش با توجه به شرايط "نه جنگ و نه صلح"،
از دكتر بايزيد مردوخى اقتصاددان و استاد دانشگاه خواستند تا با توجه به
نقشى كه جنگ و محاصره اقتصادى در اقتصاد كشورها ايفا مىكند، ديدگاه هاى
اقتصادى خود را بگويد. بنابراين اين استاد دانشگاه مقاله خود را با عنوان "آثار
و پىآمدهاى اقتصادى جنگ و تحريم" ارائه كرد.
بايزيد مردوخى: هدف جنگ هاى امروز ضربه زدن به اقتصاد و اعتبار طرف
مقابل است
بايزيد مردوخى در مقاله علمى خود پس از آنكه ديدگاههاى چند تن از محققان و
صاحبنظران دانشگاهى جهان را در خصوص جنگ و تحولاتى كه هم بر جنگ مؤثر است
و هم از آن تأثير مىپذيرد بيان كرد، جنگها را به سه گروه اصلى تقسيم كرد.
"جنگهاى با شدت كم، جنگهاى با شدت زياد و جنگهاى با شدت متوسط." مردوخى
سپس در تبيين اين سه گروه از جنگها گفت: جنگ با شدت كم معطوف به عمليات
داخلى عليه ستيزهجويانى است كه با نظام حاكم در يك كشور مبارزه مىكنند.
جنگ با شدت متوسط، جنگى است بين دو و يا تعداد بيشترى از كشورها و متحدان
هر يك كه در آن طرفين مخاصمه جديدترين فناورى ها و تمامى منابع خود در
زمينه اطلاعات و خبر گيرى، تحرك، قدرت آتش (غير از جنگ افزارهاى هسته اى،
شيميايى و ميكروبى )، فرماندهى ، نظارت و ارتباطات، خدمات پشتيبانى را براى
هدف هاى محدود، در چارچوب محدوديت هاى مشخص خط مشى در ارتباط با ميزان قدرت
تخريبى كه مى تواند به كار گرفته شود و يا ميزان مساحت جغرافيايى كه ممكن
است دخيل و درگير شود به كار مى گيرند. جنگ خليج فارس در اين گروه قابل
طبقه بندى است. جنگ با شدت زياد نيز جنگى است بين دو و يا تعداد بيشترى از
كشورها و متحدان هر يك كه در آن طرفين مخاصمه، جديدترين فناورى ها و تمامى
منابع خود در زمينه جمع آورى اطلاعات، تحرك ، قدرت آتش ( از جمله جنگ
افزارهاى هسته اى، شيميايى و ميكروبى )، فرماندهى، نظارت و ارتباطات و
خدمات پشتيبانى را به كار مى گيرند." او سپس نتيجه گرفت كه ارائه يك نظريه
واحد وكلى و تعميم آن در مورد تاثير جنگ ها و محاصره بر اقتصاد كشورها و
راه هاى مقابله با شرايط بحرانى ناشى از آن ها، امكان پذير نيست، "زيرا هر
جنگ اثر خاص خود را دارد كه نوع و دامنه آن به ويژگى هاى كشور درگير در جنگ
و نظام تدبير آن بستگى دارد. تاثير محاصره اقتصادى نيز به عوامل زيادى از
جمله ميزان مبادلات كشور تحت محاصره با دنياى خارج و سهم اين مبادلات در
توليد ملى آن بستگى دارد." مروخى سپس وجه مشترك همه جنگها را تخريب زير
بناهاى اقتصادى و اجتماعى، جابه جائى جمعيت، تلفات انسانى و خسارت هاى روحى
و معنوى، كاهش سرمايه گذارى و تشكيل سرمايه، كاهش رشد اقتصادى و انقطاع
فرايند توسعه بيان كرد. اما او در ادامه به نكته ديگرى نيز اشاره كرد: "جنگ
ها به افزايش همبستگى جماعات مردم و بروز خلاقيت ها و ابتكارات در شرايط
اضطرارى جنگى منجرمى شود كه در صورت مديريت صحيح به پيشرفت هاى تكنولوژيكى
مى انجامد."
اين صاحب نظر اقتصادى در ادامه گفت: "هنگامى كه دامنه تاثير جنگ و محاصره
اقتصادى گسترش پيدا مى كند، ساز و كار تخصيص منابع در اقتصاد كشور دستخوش
اختلال مى شود و ضرورت تخصيص آگاهانه منابع توسط دولت، مطرح و اجرا مى شود.
دولت ها در چنين شرايطى، امر مهم تخصيص منابع را به نظام قيمت ها و نيروهاى
بازار، واگذار نمى كنند. اين امر حتى در آزادترين نظام هاى اقتصادى، در
شرايط جنگ و محاصره اقتصادى بروز كرده و دولت ها وظيفه تخصيص منابع را به
عهده گرفته اند."
او در ادامه گفت: "تخصيص منابع توسط دولت در شرايط بحرانى جنگ ، از آن رو
ضرورت پيدا مى كند كه در حالت جنگى، عمده ترين مصرف كننده محصول نظام
اقتصادى به طور طبيعى خود دولت است و تخصيص منابع بايد به گونه اى صورت
گيرد كه به تحقق هدف هاى اصلى اين مصرف كننده عمده بيانجامد. به سخن ديگر،
اهميت نسبى توليد و مصرف كالاهاى مختلف براى تحقق هدفى يگانه، يعنى پيروزى
در جنگ، توسط خود دولت تعيين مى شود. از آن جايى كه دولت در مورد بهترين
روش اداره جنگ تصميم مى گيرد، در مورد اين كه چه مقدار از منابع و محصولات
جامعه به مصارف مدنى و غير جنگى اختصاص پيدا كند، باز هم دولت تصميم مى
گيرد. به دليل اولويت مصارف جنگى، غالباً منابع قابل تخصيص به توليد و مصرف
كالاهاى مدنى و غير جنگى، به صورت باقى مانده منابع جامعه ( پس از تامين
مصارف جنگى )، تعيين مى شود. با توجه به نقش دولت در شرايط جنگى، طبيعى و
منطقى نخواهد بود كه مسئوليت مديريت اقتصادى و فرايند انتخاب اولويت ها را
به ساز و كار قيمت و بازار واگذار كند."
مردوخى در ادامه از لحاظ نظرى فرضى را مطرح كرد مبنى بر اينكه كه دولت در
شرايط جنگى، با مصادره مسئوليت تخصيص منابع از بازار، اقدام به سفارش دادن
كالا و خدمات مورد نياز جنگ و جامعه، به توليد كنندگان مى كند و توليد
كنندگان را آزاد مى گذارد تا براى به دست آوردن عوامل توليد (مواد اوليه،
سرمايه، قطعات و نيروى كار)، با يكديگر به رقابت بر خيزند. او سپس گفت: "از
آنجا كه رقابت توليد كنندگان براى كسب منايع مورد نياز، موجب بالا رفتن سطح
قيمت ها در بازار عوامل توليد و همچنين در بازار كالاها و خدمات مى شود، و
روش تامين مالى دولت نيز به خودى خود تورم زا است، دولت از به وجود آمدن
چنين سازوكارى جلوگيرى مى كند. حتى اگز ترس از ايجاد تورم لجام گسيخته هم
وجود نداشته باشد، رقابت توليد كنندگان و مصرف كنندگان در شرايط مادى و
روانى جنگ و محدوديت دسترسى به بازارهاى خارج ، به تمركز در آمدهاى كلان و
سودهاى فاحش در بخش هايى از جامعه مى شود كه در شرايط حساس جنگى قابل تحمل
نخواهد بود."
او نتيجه گرفت كه دولت در شرايط جنگ و محاصره اقتصادى، بنا به ضرورت، وجه
مهم ديگر تخصيص منابع يعنى قيمت گذارى را هم بر عهده مى گيرد.
بنابراين در ادامه افزود: "اقدام و مداخله در امر قيمت گذارى و جلوگيرى از
افزايش قيمت ها، به طور اجتناب ناپذيرى اقدام دولت را در امر كنترل فيزيكى،
جيره بندى و سهميه بندى مصارف ارزى و واردات و تعيين قيمت آن ها، در شرايط
جنگى و محاصره اقتصادى ، قابل توجيه مى كند. حتى اگر خطر افزايش قيمتها و
تمركز درآمد و سود هم وجود نداشته باشد، تصور اين كه صاحبان صنايع و كسب
وكار در شرايط جنگى، منايع در اختيار خود را دقيقاً صرف همان سرمايه گذارى
ها و توليداتى خواهند كرد كه شرايط جنگى ايجاب مى كند، غير محتمل و دور از
واقع بينى است، زيرا در شرايط جنگى، اطلاعات مربوط به اولويت هاى جنگ، طول
زمان جنگ، تاكتيك ها و استراتژى هاى جنگى، در اختيار فعالان اقتصادى نبوده
و تنها در اختيار دولت است. لذا مسئوليت هدايت منابع را نيز خود دولت به
عهده خواهد گرفت .
به اين ترتيب مردوخى يكى از آثار مهم جنگ و محاصره اقتصادى راخواه ناخواه،
دولتى شدن وايجاد تمركز شديد در اقتصاد عنوان كرد كه زمينه براى بروز آنچه
كه در نظريه اقتصاد به عنوان " شكست دولت " مطرح شده است را فراهم مى كند.
او در ادامه گفت: "نظام اقتصادى جنگى ، به ترتيبى كه بيان شد، چسپندگى هاى
شديدى دارد و در دوران بعد از جنگ هم مى تواند استمرار پيدا كند وازاين رو،
به سهولت و در ميان مدت هم قابل تبديل به نظام اقتصادى غير جنگى و آزاد
نخواهد بود. اين مشكل به ويژه در نظام هاى سنتى توتاليتر و غير دموكراتيك
به صورت فرهنگ مسلط در ميان حكومت گران، ديوان سالاران و حتى در ميان مردم
ريشه اى پايدار خواهد داشت كه زدودن آن كار آسانى نخواهد بود."
اين صاحبنظر اقتصادى بخش ديگر مقاله خود را با اشاره به اقتصاد دو كشور
كوبا و ايران به اقتصاد كشورهاى در معرض تحريم اختصاص داد كه به ناچار به
سوى تمركز و تصلب گرايش پيدا كرده و اقتصاد آن ها را از رشد هاى بالقوه و
ضرورى باز داشته و محروم كرده است.
بنابراين او نتيجه گرفت كه مهم ترين آسيب جنگ ۸ ساله ايران و عراق و تحريم
اقتصادى در ايران، خارج كردن روند اقتصاد از جريان مطلوب توسعه و حركت به
سوى آزادى بوده است.
مردوخى با اشاره به سه دهه تحريم اقتصادى ايران، گفت: در اين مدت طولانى
مردم و بنگاه هاى اقتصادى ، سازو كارهاى دفاعى خاص خود را در برابر تحريم
ها بكار گرفته اند و براى ادامه حيات و فعاليت كوتاهى نكرده اند هر چه
مصائب بشرى و اقتصادى زيادى را هم تحمل كرده اند.
بخش ديگر مقاله مردوخى به بررسى تفاوت جنگ در دنياى امروزبا جنگ هاى سنتى
اختصاص يافته بود. "هدف جنگ هاى گذشته عمدتاً كشور گشايى و تسخيرسرزمين هاى
ديگر بود، در جنگ هاى امروز هدف ضربه زدن به اقتصاد و اعتبار طرف مقابل است.
اسلحه جنگ هاى امروز بيش از هر چيز خرد الكترونيكى است كه در تسليحات مدرن
تعبيه شده، بر رسانه ها حاكم است و فرآيندهاى كسب اطلاعات، جاسوسى و همچنين
اطلاع رسانى را شكل مى دهد. جنگ افروزان مدرن با بهره بردارى موثر از
سرمايه هاى انسانى و فناورى هاى پيشرفته خود، حتى بدون شليك يك گلوله، دشمن
را به زانو در مى آورند."
بنابراين در ادامه اين مقاله آمده بود: "خسارت وارده بر كشورهاى جنگ زده از
سوى جنگ افروزان مدرن، با خسارات جنگ هاى سنتى بسيار متفاوت است، از تلفات
نظامى خبرى نيست اما بخش قابل توجهى از جمعيت – به ويژه كودكان، در معرض
سوء تغذيه و مشكلات بهداشتى و درمانى قرار مى گيرند، از تخريب تاسيسات زير
بنايى و توليدى خبرى نيست ولى همه اين ها در معرض استهلاك شديد و تعطيلى و
از كارافتادگى قرار مى گيرند، از قحطى و آوارگى خبرى نيست ولى بيكارى، تورم
شديد و ركود اقتصادى، زندگى را بر اكثريت جمعيت سخت و طاقت فرسا مى كند، از
شور و سرزندگى مقاومت و دفاع خبرى نيست ولى ياس و دل مردگى و تيرگى، فضاى
زندگى اكثريت مردم را در بر مى گيرد، از اتحاد و همدلى و درستى و راستگويى
خبرى نيست ولى نفاق و بدبينى و خالى بندى بر فضاى سياسى فردى و اجتماعى
مسلط مى شود، از سرمايه گذارى، نوآورى و كار آفرينى خبرى نيست ولى فرار
سرمايه، مهاجرت كار آفرينان ، كارشناسان و توليد كنندگان با ركود اقتصادى و
توقف رشد همراه مى شود."
مردوخى با بيان اينكه تخمين خسارت هاى اين نوع جنگ مدرن، كار آسانى نيست،
پرسيد: "چگونه مى توان سو تغذيه و مرگ و مير كودكان، استهلاك تاسيسات زير
بنائى و توليدى و كاهش توليد، سختى و مشقت زندگى، ياس و دل مردگى، نفاق و
بد بينى و نتايج فرار سرمايه و مهاجرت را ارزيابى، و سهم اين نوع جنگ مدرن
را در ايجاد اين آثار و خسارتها بر آورد كرد؟"
" ايران در شرايط تحريم و تهديد جنگ" محور ديگر مقاله مردوخى را به خود
اختصاص داد. او گفت:" جمهورى اسلامى ايران علاوه بر تحريم معامله به طور
عام در مورد بانك سپه و سه بانك ديگر ايرانى توسط ايالات متحده امريكا، تا
كنون موضوع چهار قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد ( قطعنامه ۱۶۹۶ مورخ
۳۱ ژوئيه ۲۰۰۶ ، قطعنامه ۱۷۳۷ مورخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ و قطعنامه ۱۷۴۷ مورخ ۲۴
مارس ۲۰۰۷ و قطعنامه ۱۸۰۳ مورخ ۳ مارس ۲۰۰۸ ) بوده است كه در آن ها به
صورتى فزاينده ، اقتصاد و فعاليت هاى كشور را مشمول تحريم كرده اند. تحريم
از جانب امريكا بر خلاف آنچه در نگاه نخست ديده مى شود، تاثيرى گسترده
داشته و به دليل تسلط امريكا بر بازارهاى مختلف مالى جهان ، ابعادى جهانى
پيدا كرده است."
مردوخى در ادامه، مجموعه اين تحريم ها را كه با ابتكار و مديريت امريكا
صورت گرفته است را مصداق همان جنگ امروزى و مدرن با اسلحه خرد الكترونيكى و
رسانه اى دانست كه بدون شليك گلوله، مى تواند خسارت هاى قابل توجهى در همه
زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى براى يك كشور به بار آورد.
او تخمين دقيق خسارت هاى اين جنگ مدرن در اقتصاد و جامعه ايران رابه صورت
كمى، غير ممكن دانست اما آثار مشهود آن، به ويژه در اقتصاد كشور را در خور
توجه بيان كرد:
"- هزينه واردات كارخانجاتى كه براى توليد كالاى خود نياز به مواد اوليه و
واسطه خارجى دارند و قطعات و تجهيزات خود را از خارج تامين مى كنند ،
افزايش يافته و در مواردى به بحران توليد منجر شده است.
- سرمايه گذارى و تشكيل سرمايه در بخش هائى از اقتصاد كشور با مشكل رو به
رو شده است و طرح هاى سرمايه گذارى نيمه تمام و نا تمام نيز در بعضى موارد
با تاخير يا توقف رو به رو شده اند.
-محدوديت بانكى در سطح بين المللى نيز موجب كندى يا توقف مبادلات شده و به
صادرات غير نفتى هم آسيب رسانيده است.
- نرخ ريسك واردات و سرمايه گذارى در ايران از ۴ به ۷ رسيده و در نتيجه آن
هزينه بيمه پرداختى بالا رفته است. به گفته سخنگوى رسمى دولت هشتم : " وقتى
ريسك اقتصادى از ۶ به ۴ رسيده بود ، ما سالانه ۷۵۰ ميليون دلار كمتر حق
بيمه پرداخت مى كرديم ( به ازاء ۱۵ ميليارد دلار واردات) ، حال مى توان
محاسبه كرد كه در سال گذشته (۱۳۸۵) واردات ما ۵۰ ميليارد دلار بوده و ريسك
اقتصادى هم ۴ واحد افزايش پيدا كرده، رقمى نزديك به ۵/۱ تا ۰/۲ ميليارد
دلار حق بيمه اضافى پرداخت كرده ايم.
- در ۹ ماهه سال ۲۰۰۷ ، ميزان صادرات آلمان به ايران در همه رشته ها ۱۸ در
صد و در رشته ماشين آلات و تجهيزات تا ۴۰ درصد كاهش يافته است. در مقابل ،
چين وروسيه دامنه نفوذ خود را بر اقتصاد ايران توسعه داده اند. كالاهاى
صنعتى چين وروسيه به لحاظ كيفيت فنى ، عمر مفيد و خدمات پس از فروش،
توانائى جايگزينى كالاهاى آلمان را ندارند و از اين رو ، روند فعلى كه در
نتيجه تحريم اقتصادى ايران به بار آمده است ، به زيان صنايع ايران ارزيابى
شده است.
- بانك هاى تحريم شده بيش از نيمى از مبادلات كشور را انجام مى داده اند،
محدوديت عمليات با آنها در خوش بينانه ترين حالت در نهايت ، به محدود شدن
بيش از ۲۰ درصد از مبادلات منجر مى شود. در مجموع نظر به اين كه متجاوز از
۲۰۰ بانك بزرگ جهانى مبادلات خود را با ايران متوقف يا بسيار محدود كرده
اند، اغراق نيست اگر گفته شود كه بيش از ۷۵ درصد از مبادلات ايران با اروپا
در حال حاضر بايد از شبكه جديدى عبور كند كه هزينه هاى دريافتى آن ها بسيار
بيش تر از هزينه هايى است كه ايران به طور متعارف پرداخت مى كرده است."
مردوخى در ادامه مقاله خود به واقعيتى اشاره كرد: "دولت هاى كشورهاى قربانى
تحريم و يا قربانى اين قبيل جنگ هاى مدرن، توانسته اند بر سر قدرت بمانند و
به حكومت خود ادامه دهند." او علت هاى عمده اين ماندگارى را به شرح زيربيان
كرد:
"۱- فرايند جهانى شدن ، محاصره اقتصادى را از اهميت انداخته است و كشور ها
مى توانند اساساً هر آنچه را كه مى خواهند ـ اگر پول كافى داشته باشند – به
دست آورند. در نتيجه انقلاب اطلاعات و بين المللى شدن اقتصاد جهان ، محاصره
ها به آبكش ويا به الك تبديل شده اند. در شرايط جهانى شدن ، تشخيص و كنترل
مبدا بسيارى از كالاها بسيار مشكل شده است. جهانگردها هم به جاى چول نقد ،
كارت پلاستيكى با خود حمل مى كنند. كارت هاى اعتبارى ماستر كارت و ويزاى
امريكا، در همه جاى دنيا پذيرفته شده اند. امريكائى ها را دولت متبوع شان
از سفر به جزيره كارائيب (كوبا ) منع كرده است ولى سالانه بيش از ۲۰۰ هزار
امريكائى اين ميوه ممنوعه را مى چشند تا جائى كه آمريكا بعد از كانادا و
آلمان به سومين فراهم كننده توريست براى كوبا تبديل شده است .
۲- امروزه با جابجايى ميلياردها دلار در هر ثانيه از طريق كامپيوتر ها در
سرتاسر جهان ، تشخيص مبداء نقل و انتقال هاى مالى بسيار مشكل است و نقل و
انتقال وجوه براى همگان از جمله دولت ها، بنگاهها ، قاچاقچيان و حتى افراد
معمولى آسان و امكان پذير شده است .
۳- سالانه حدود ۱۰۰۰ميليارد دلار در جهان براى مقاصد نظامى هزينه مى شود و
تنها بودجه نظامى جهان ۷۰۰ ميليارد دلار در سال است . بودجه دفاعى كشورهاى
جهان سوم سالانه بالغ بر ۲۰۰ ميليارد دلار است .
۴ - جمع ارزش توليدات نظامى جهان سالانه ۱۲۷ ميليارد دلار است. در مجموع ۵۵
ميليون شغل در گوشه وكنار جهان متكى به صنايع تسليحاتى و بودجه هاى نظامى
است.
۵- هزينه هر سال جنگ ايران و عراق براى كشور ما حدود ۴ ميليارد دلار بود در
حالى كه كل در آمد حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۶۷ كمتر از ۸ ميليارد دلار
بود.
۶- تحريم هاى تسليحاتى هم معمولاً جريان عرضه اسلحه را متوقف نمى كند، بلكه
تنها خاصيت آن، بيست برابر كردن قيمت ها ، چند برابر كردن منافع دلالان
اسلحه است . حجم واردات اسلحه جهان در سال ۱۹۸۷ ( اوج جنگ ايران و عراق )
به حداكثر رسيده و معادل ۵/۴۶ ميليارد دلار بود كه در سال ۱۹۹۲ به طور رسمى
به ۵/۱۸ ميليارد دلار رسيد. اما بر آوردى كه از ميزان تجارت پنهانى و قاچاق
اسلحه بعمل آمده است در سال هاى معمولى بين۱تا ۲ميليارد دلار در سال بوده و
در سال هائى كه يك يا دو جنگ در جهان شعله ور باشد ،اين رقم بين ۵ تا ۱۰
ميليارد دلار است. بنابر اين مى توان تصور كرد كه فروشندگان اسلحه ، به جاى
آن كه از تحريم زيان ببينند ، با افزايش فروش به طور رسمى يا پنهانى ، مى
توانند قيمت هايشان را تا ۲۰ برابر بالا ببرند.
۷- بنگاه هايى در جهان به وجود آمده اند كه از نظر قدرت اقتصادى و درآمد
فروش، در مقايسه با بسيارى از كشورها و دولت هاى جهان ، برترند . اين برترى
حتى در سازمانهاى بين المللى كه قلمرو منحصر به فرد دولت هاست ، بچشم مى
خورد."
ادامه مقاله اين اقتصاددان طرح آثار تحريم يا به زبان ديگرآثار جنگ مدرن
تحميل شده بر ايران بود.
"۱- محدود شدن تعداد بانك هاى قابل استفاده براى ايرانيان و فعالان اقتصادى
ايران
۲- ايجاد تاخير هاى زمانى با مدت هاى مختلف براجراى عمليات تجارى و فعاليت
هاى اقتصادى در ايران
۳- تحميل بار و فشار هزينه هاى اضافى بر هر گونه فعاليت اقتصادى ومبادلات
تجارى
۴- محدود شدن امكان انجام مبادلات تجارى
۵- كاهش ميزان دسترسى به اعتبارات قابل عرضه به ايران
۶- افزايش خطرهاى مالى و درجه خطر كشور در مناسبات تجارى بين المللى براى
خارجيان
۷- محدود شدن تعداد و نوع ارزهاى قابل مبادله براى فعاليت هاى تجارى و
اقتصادى در ايران
۸- روى آوردن بازگانان و فعالان اقتصادى به شبكه هاى جديد تامين مالى با
كارآيى محدود تر
۹- افزايش تورم
۱۰- افزايش بيكارى."
برآورد خسارت هاى اقتصادى ايران در جنگ ميان سالهاى ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷آخرين بخش
مقاله اين اقتصاددان را به خود اختصاص داده بود. به همين منظور او سه نوع
خسارت را در جنگ در نظر گرفت:
"۱- خسارت هاى مستقيم مادى و فيزيكى، شامل امكانات و تجهيزات و ظرفيت هاى
مادى كه بر اثر ضربه مستقيم دشمن نابود شده اند و خود به سه گروه قابل
تقسيم است : ساختمان و تاسيسات ، ماشين آلات و تجهيزات و مواد و كالا
۲- خسارت هاى مستقيم انسانى، شامل مجموعه افراد و نيرو هاى جان باخته اعم
از نظامى و غير نظامى و هم چنين نيروى انسانى مصدوم و معلول كه علاوه بر
صدمات غير قابل جبران روحى ، قدرت كار كردن و امرار معاش خود را به طور
كامل يا جزئى از دست مى دهند و براى خانواده يا دولت هزينه هاى معالجه و
مراقبت در پى دارند.
۳- خسارت هاى غير مستقيم، شامل ارزش توليد حاصل از امكانات ، تجهيزات و
ظرفيت هائى كه در صورت عدم وقوع جنگ ، قابل حصول و بهره بردارى بود، مانند
خسارت هاى ناشى از عدم توليد بر اثر از بين رفتن دارائى ها و ذخاير سرمايه
اى (ساختمان و تاسيسات ، ماشين آلات و تجهيزات ، مواد وكالا)، هزينه ها و
منابع اختصاص داده شده به جنگ كه در صورت عدم وقوع جنگ جزء هزينه هاى دفاعى
كشور نمى بود و به مصارف ديگر مى رسيد .
او در ادامه بر اساس براوردها، جمع خسارت هاى وارد شده بر ايران در جنگ
تحميلى عراق را معادل ۷/۶۵۳۵۳ ميليارد ريال (حدود ۱۰۰۰ ميليارد دلار) بيان
كرد كه خسارت هاى مستقيم آن ۴/۳۰۸۱۱ ميليارد ريال و خسارت هاى غير مستقيم
آن ۳/۳۴۵۴۲ ميليارد ريال بوده است. مردوخى گفت كه در مورد خسارت هاى مستقيم
انسانى اين جنگ بر آوردى تا كنون صورت نگرفته و يا منتشر نشده است.
او در خصوص خسارتهاى وارد شده در جنگ ايران و عراق بر كليه بخش هاى اساسى
اقتصاد ايران گفت كه بيشترين خسارت ها در خدمات عمومى ( ۹/۳۴ درصد )، بخش
نفت (۸/۳۱ درصد) و در مرتبه سوم بخش كشاورزى ( ۴/۲۴ درصد) بوده است.
او در ادامه خسارت اقتصاد ايران طى دوران جنگ هشت ساله را جمعآً حدود ۱۰۰۰
ميليارد دلار ( ۷/۶۵۳۵۳ ميليارد ريال ) بيان كرد كه تنها جبران خسارت هاى
غير مستقيم آن به تلاش و كوششى معادل تامين رشد سالانه ۶ درصد درتوليد
ناخالص داخلى در حد اقل ۵/۴ سال نياز دارد.
مردوخى گفت: "اقتصاد ايران در طول ۸ سال جنگ تحميلى جمعاً ۳/۲۷ درصد از
توليد ناخالص داخلى خود را از دست داد . اين نسبت در سال ۱۳۶۵ معادل ۲/۶۰
درصد توليد ناخالص داخلى و در سال هاى ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به ترتيب معادل ۴/۴۰
درصد و ۳/۳۹ درصد بوده است.
به اين ترتيب او نتيجه گرفت: "تشكيل سرمايه و سرمايه گذارى در دوران جنگ ها
معمولاً رشد و رونق چندانى ندارد زيرا در نتيجه جنگ ، چشم انداز آينده مبهم
و گاه تيره است و فعالان اقتصادى اگر حداكثر بتوانند به جبران استهلاك
ساختمان ها و ماشين آلات بپردازند، موفقيت چشم گيرى خواهد بود."
مردوخى با اشاره به افت و خيزهاى سرمايه گذارى در ساختمان و ماشين آلات و
لوازم كسب و كار، يا آن قسمت از توليدات داخلى و واردات كالاهاى سرمايه اى
كه در طى هر سال مورد مصرف قرار نگرفته و يا صادر نشده باشد، در دوران جنگ
ايران و عراق، بر اساس آمارهاى موجود گفت كه در طول سالهاى جنگ سرمايه
گذارى كل يا تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران ، تنها ۷۰ درصد از خسارت هاى جنگ
را پوشش داده است.
بر اين اساس مردوخى سال ۱۳۶۵ را از اين نظر بدترين سال دانست كه تشكيل
سرمايه در آن سال معادل تنها ۳۰ درصد خسارتهاى مستقيم جنگ بوده است .
به اين ترتيب پس از آنكه مردوخى ازمقايسه درآمد سرانه كشورهاى منطقه در سال
۲۰۰۷ به عنوان شاخصى كه مى توان براى سنجش هزينه هائى كه اقتصاد ايران در
اين سه دهه، به خاطر جنگ و تحريم پرداخته است، نام برد نوبت به ارائه مقاله
شيوا دولت آبادى و حسن عشايرى از اساتيد دانشگاه رسيد تا آنان نيز از منظرى
ديگر به مقوله جنگ و صلح بپردازد.
خِيل عظيم آسيب ديدگان از جنگ ها همان جنگ افروزان اصلى نيستند
پيامدهاى روانى جنگ با تأكيد ويژه بر كودكان و زنان عنوان مقاله مشترك شيوا
دولت آبادى روانشناس و حسن عشايرى روانپزشك و از اساتيد دانشگاه بود. "خِيل
عظيم آسيب ديدگان از جنگ ها همان جنگ افروزان اصلى نيستند، جنگ افروزان پشت
ميزها و يا در زير زمين هاى پناه گاهى خود امن مى نشينند وانسان ها را به
نيستى مى كشانند و يا حتى با فشار دادن به دكمه اى جهانى را ويران مى
كنند." اين موضوع مشكلى بود كه در اين مقاله به آن پرداخته شد.
از همين رو در اين مقاله از زياده طلبى در اشكال گوناگون سياسى، اقتصادى و
حتى فردى به عنوان علتهاى اصلى جنگ نام برده شد كه در نتيجه آن اخلاق و
وظيفه انسان بودن در برابر غريزه پرخاشگرى فرو مى پاشد و در روانشناسى
زندگى فردى، انسان هاى درگير را به دون ترين واكنش هاى ممكن به اعماق فرو
مى كشانند.
نويسندگان مقاله كه ديدگاههاى علمى خود را با تحقيقات ميدانى در ايران
همراه كرده بودند از بروز نشانههاى مرضى در صورت فراتر رفتن فشارها از
آستانه تحمل سخن گفتند، بنابراين با تأكيد بر اينكه شكل جنگها عوض شده
است، از باقىماندههاى جنگها سخن گفتند. "مخروبه هاى زيرساختها و مخروبه
هاى روان ها."
در ادامه اين مقاله با اشاره به آثار مخرب و دراز مدت جنگها بر نسل هاى پى
در پى آمده است:" در ميان آسيب ديده گان از جنگ ها زنان و كودكان در اين
گردابِ عمدتاً مردانه تجارب مهلك خود را دارند. مشاهده و تجربه فرو پاشى
سامانه هاى عاطفى- ارتباطى كه كودكان با اتكاى به آن ها به خود شناسى و
تحول روانى مى رسند در نبود خود باعث مى شوند كه كودكان از هر گونه زير
ساخت روانى تهى شوند و فرا تر از نشان دادن علائم حاد آشفتگى روانى بروند
تا نسل هايى از ترديد و نا ايمنى و در نتيجه جوامعى نا ايمن و معيوب را
براى آينده بنا سازند. مادران كه در همه شرايط سخت و پر از تبعيض قرون و
اعصار حيات تاريخى خود كوشيده اند تا صلح و امنيت را براى خانواده و
فرزندان خود با چنگ و دندان فراهم آورند، در گرداب هاى ترس، فقر، تعليق، بى
پناهى و حتى قربانى تعرّض شدن به فرودستى بيشتر و زوال روانى- اجتماعى
سپرده مى شوند و بالاخره هيچ جنگى برنده ندارد."
به اين ترتيب بررسى پيامدهاى روانى جنگ زمينه را براى بررسى تأثيرات جنگ بر
محيط زيست فراهم كرد تا نشان داده شود عوارض جنگها فقط محدود به انسان ها
نيست.
جنگهاى امروزى از انواع مواد شميايى و وسايل مخرب سود مى جويند كه طبيعت
راه مقابله با آنان را نمى داند
اسماعيل كهرم كه مقاله "تأثيرات جنگهاى خليج فارس بر محيط زيست" را به اين
همايش ارائه كرده بود، كوشش كرد تا به بررسى و تحليل تأثيرات تخريب هاى
ناشى از فعاليت جنگى بپردازد. او گفت كه در كوتاه مدت جنگ اثرات مخرب بر
محيط زيست وارد مى كند كه شايد تنها با تغييرات ناگهانى در طبيعت مانند
روان شدن سيل، زمين لرزه و يا آتش سوزى جنگل ها قابل مقايسه باشد.
اما او در ادامه به تفاوت اين دو مقوله پرداخت. " طبيعت با رخدادهاى طبيعى
توانسته كنار بيايد و خود را وفق دهد مثلاً بازسازى مراتع پس از وقوع سيل
به سرعت صورت مى گيرد و آتش سوزى جنگل ها حتى منافعى هم براى جنگلها به بار
مى آورد، مانند جوانه زدن بذرهائى كه پوسته سخت دارند و بايد در آتش گداخته
شوند تا امكان شروع حيات را بيابند و يا زمين لرزه ها به سهولت توسط كوهها
و صخره ها جذب مى گردند ولى تأثيرات جنگها بر محيط هاى خشكى، آبى و مجموعه
عوامل آنان مانند گياهان و جانوران سالها، قرنها و شايد تا ابد بجاى خواهد
ماند.
او افزود: "جنگهاى امروزى از انواع مواد شميايى و وسايل مخرب وحشتناكى سود
مى جويند كه براى طبيعت تازگ