Iran National Front

Iran National Front, USA

Views: An Article by Mr. Ali Shakeri ,Comparing Shah's Premier to President Khatami and at the same time comparing the the two system at work
_February 20, 2004

فرمان ملوكانه، حكم حكومتی
اميرعباس هويدا، سيدمحمد خاتمی

علی شاكری، كاليفرنيا – آمريكا

alimshakeri@yahoo.com
جمعه ١ اسفند ۱۳۸۲

در اين روزهای پرشور تحريم انتخابات اول اسفند، استماع سخنان آقای سيد محمد خاتمی رئيس جمهور نظام جمهوری اسلامی ايران، در مورد «حكم حكومتی» كاوشگران سياسی را به فكر فرو می‌برد. آقای رئيس جمهور دو هفته پيش، در برنامه افتتاحيه فرودگاه بزرگ بين المللی تهران مانعين دموكراسی و اقتدارگرايان را مخاطب قرار داده و می‌گويد آنها كه به رای مردم تن در نمی‌دهند، در مقابل مردم نايستند و كنار بروند. ايشان در همين سخنرانی از غيرقانونی بودن و غيرمشروع بودن، ناعادلانه بودن و عدم وجود رقابت انتخاباتی در حوضه‌ها سخن می‌گويد و اكراه دولت را در برگزاری اين انتخابات بيا ن ميد ا رد. آقای محمد خاتمی و قتی اين جملات را بيان می‌نمايد نتيجتا با يد مردم را به عدم شركت در اين انتخابات ناعادلانه و غيرمشروع تشويق نمايد، ولی متاسفانه بعد از تهديد رهبر وظيفه برگزاری انتخابات را به عهد ه گرفته وبه وزارت كشور در برگزاری اين انتخابات توصيه می‌نمايد كه «وظيفه خود را بنحو احسن انجام دهيد». آن چه كه آقای رئيس جمهور را وادار به انجام چنين كاری می‌نمايد كه خود در نكوهيده بودن اين عمل و غيرقانونی بودن آن اعتراف می‌نمايد، پديده ايست به نام « حكم حكومتی» كه ايشان بارها در امورات مهم مملكت رجوع به مسئوليت ولی فقيه نموده و خود را به قول آقای اميرعباس هويدا «المامورمعذور» می‌شناسد.
صا حب نظران سياسی ايران در سالم بودن، روشنفكر بودن و دنياديدگی و داشتن روحيه تسامح و تساهل آقايان اميرعباس هويدا فقيد و سيد محمد خاتمی اتفاق نظر دارند. در سيزده سال نخست وزيری آقای هويدا در زمان حكومت فردی محمدرضا شاه پهلوی، ايشان بقول دوستانش هركجا كه سخنش در «قانع كردن» حاكميت آن زمان اثر نداشت، انجام امورات را به نام «فرمان ملوكانه» توجيه می‌كرد. ايشان وقتی كه در مقابل اعتراض آشنايانی كه از خلق و خوی او خبر داشتند و از او در مورد توجيه استبداد و اعمال غيرقانونی سيستم می‌پرسيدند و از او می‌خواستند كه خود را شريك اين استبداد و جرايم ننمايد، در پاسخ می‌گفت « اگر من نباشم كس ديگری خواهد بود» كه معلوم نيست بهتر از اين عمل كند. استمرار استبداد و وجود فساد حكومتی دربطن خود انقلابی را آفريد و انفجاری را بوجود آورد كه حاصل انباشت خواسته‌های بی پاسخ مردم آن دوران بود كه در قضاوت مردميان، آقای هويدا نيز بعنوان عامل استحكام استبداد قلمداد شد. جناب آقای خاتمی يكی از آن صاحب نظرانی ست كه نخست وزير پيشين را در اين مورد گناهكار و در اول انقلاب 1357 به حكم انقلابيون و تائيد آ يت الله خمينی رهبر مورد قبو ل آقای خاتمی، آقای هويدا اعدام شد. نگارنده هرچند مدافع سلطنت و آقای هويدا نيست و توجيه ايشان را در دورة سيزده ساله اطاعت ملوكانه اش نمی‌پذيرد، ولی اعدام او و هر اعدامی را در اول انقلاب نادرست دانسته و بعنوان خشت‌های اول ساختمان حكومت استبدادی بعد از انقلاب می‌شناسد.
از زمان مشروطه تا سال‌های 1340 در ايران شاهان ما نخست وزيرانی داشتند كه عموما¨ چه در مواضع چپ، چه در مواضع راست از اصل حفظ استقلال تصميمات كابينه خود از فر ما ن دربار دفاع كرده و به مردم باسخگو بوده اند. نگرشی كوتاه به حركت ملی كردن صنعت نفت در دوره دكتر محمدمصدق، اين استقلال كابينة ايشان را از دربار شاه و پاسخگوبودن ايشان را به مردم نشان می‌دهد. وجود سه وزير از حزب چپ آن روز ايران، حزب توده در كابينه قوام السلطنه و از طرفی مذاكره ايشان بعنوان نخست وزير ايران با اتحاد جماهيرشوروی، برای جلوگيری از جدايی آذربايجان و مانورهای سياسی ديگر، چه خوانندگان موافق و يا مخالف مواضع ايشان باشند، گواه روشنی است بر استقلال سيا سی او از دربار. دكتر علی امينی در اوائل سال 1340 با پافشاری برامر اصلاحات در ايران كه با مخالفت شاه همراه بود، استقلال فكری ايشان را در ارائه برنامه برای اداره كشور، بعنوان نخست وزير و رئيس دولت وقت، جدا از فرمان ملوكانه نشان می‌دهد. بالاخره شاه با پا فشاری نخست وزير دوران، آقای علی امينی و همچنين پشتيبانی آمريكا از اين اصلاحات عقب نشست و تسليم شد. نظر نگارنده از بيان اين مثال‌ها اين است كه توضيح داده شود كه بعد از انقلاب مشروطه در سال 1285 هجری شمسی تا اوائل سالهای 1340 كه عمده نخست وزيران دوران شاهنشاهی ايران از فرزندان شكل گرفته در نهضت مترقی مشروطه بوده اند، اين عنان داران مملكت خود را درعرضة تصميمات مسئول و نسبت به مردم پاسخگو می‌دانستند. تا اين دوره عموما¨ اسم نخست وزيرها در تاريخ سياسی ايران در اذهان مردم نقش می‌بست
. ولی از دوران استبداد استحكام يافتة شاهنشاهی بقيه نخست وزيران بمانند دكتر منوچهر اقبال، حسن علی منصور و اميرعباس هويدا عموما¨ از استقلال نظری در عر ضه بر نا مه در مقابل دربار و شاهنشاه بر خو ر دار نبو ده ونقش اين نخست وزيران در مقابل رل اقتدارگرايانه شاه رنگ باخته بود. از آن زمان است كه نقش پادشاه پرقدرت و مسئولين دولت بی اختيار و اعليحضر ت بدون پاسخگو به ملت به روند عمومی سياسی جامعه تبديل می‌گردد. برای درك اين مطلب به نقل قول‌هايی از گزارش سال 1966 رئيس دايره تحقيقات و اطلاعات وزارت امور خارجه آمريكا توجه كنيد: (1)
در 13 ماه مه شاه صراحتا¨ به سفير آمريكا گفت « در ايران قدرت هميشه در دست پادشاه بوده و اين روال بايد در آينده نيز ادامه پيدا كند. او تاكيد كرد كه حاضر نيست نقش يك پادشاه بی قدرت را بازی كند.» «شاه كنونی فقط پادشاه نيست در عمل نخست وزير و فرمانده كل نيروهای مسلح هم هست. تمام تصميمات مهم دولت را يا خود اتخاذ می‌كند، يا بايد پيش از اجرا به تصويب او برسد. هيچ انتصاب مهمی در كادر اداری ايران بی توافق او انجام نمی‌گيرد. كار سازمان امنيت را بطور مستقيم در دست دارد. روابط خارجی ايران را هم خودش اداره می‌كند. انتصابات كادر ديپلماتيك همه با اوست. ترفيعات ارتش از سروانی به بالا تنها با فرمان مستقيم او صورت می‌گيرد. طرحهای اقتصادی ... از تقاضای اعتبار خارجی گرفته تا محل تاسيس يك كارخانه ... همه برای تصميم گيری نهايی به شاه ارجاع می‌شود. اداره دانشگاه‌ها نيز بالمآل در دست اوست. هم اوست كه تصميم می‌گيرد چه كسانی بجرم فساد محاكمه خواهند شد. نمايندگان مجلس را او برمی گزيند. در عين حال تعيين ميزان آزادی عمل مخالفان در مجلس هم برعهده اوست. تصميم نهايی در مورد لوايحی كه به مجلس می‌رسد با اوست». و ادامه می‌دهد: « شاه يقين دارد كه در شرايط فعلی، حكومت فردی او تنها راه حكمروايی بر ايران است.» و در ادامه اين گزارش می‌آيد: وقتی كه خارجيان می‌خواستند با جريانات سياسی ديگر و يا با آقای هويدا نخست وزيرايران نيز صحبتی داشته باشند كه شاه بداند ايران ملك مطلق يك نفر نيست، متوجه شدند « بايد از پرس و جو در باره احزاب سياسی در ايران احتراز كرد، چون پارلمان ايران در واقع يك نظام تك حزبی است. نمايندگان پارلمان توسط شاه برگزيده شده اند، آزادی مطبوعات هم موضع حساسی است» در اصل نبايد وارد اين ميدان‌های حساس شد، چون اين‌ها همه مربوط به ميدان(( فرمان ملوكانه)) است. ملاحظه می‌كنيد كه وظايف خطير مملكتی چگونه در يد قدرت بلامنازع فردی در آن زمان بنام شاه قرار می‌گيرد ودر اين زمان اين تمركز قدرت و اختيارات در دست ولی مطلقه فقيه است كه حتی مصوبات مجلس را نيز با يك دستخط از اعتبار ساقط می‌كند.
در همچو سيستمی، نخست وزيران و اميرعباس هويدا كه حيات كابينه خود را منوط به اراده شخص شاه می‌بينند حتی از انتقاد و طرح نكات مغاير با فرمان ملوكانه در جامعه خودداری می‌كنند. در همچو حالی هويدا اين مرد دانا، هوشيار، فرنگ ديده، اهل هنر، موسيقی، ادبيات و روشنفكر، كسی كه مزة دمكراسی را در غرب چشيده، در قدرت ذوب می‌گردد واو كه در زمان زندگی اش در اروپا، از منتقدين ديكتاتوری و استبدادی بوده است، در مقام نخست وزيری شاهنشاهی ايران، حتی لب به انتقاد نمی‌گشايد. بر سركوب و خفقان موجود و نسبت به شكنجه و آزار مردم توسط ساواك چشم بسته كه مبادا كيان« نظام شاهنشاهی ايران و درفش كاويانی اش» در خطر اوفتد. جامعه و تاريخ خاطرة روحيات شخصی و اخلاق فردی هويدا را معيارهای قضاوت قرار نداده، بلكه ثمرات دورة نخست وزيری او را در جامعه و نسبت به فقدان آزادی، دمكراسی و عدالت اجتماعی در آن روز می‌سنجند.
اگر منصفانه بنگريم آقای خاتمی برخلاف آقای هويدا به نقد استبداد و ديكتاتوری می‌پردازد. به افشای قتل‌های زنجيره ای و مسئولان آن در وزارت اطلاعات كشور دامن می‌زند. از مردم سالاری و تجليات آن و تفكيك قوای سه گانه و آزادی احزاب سخن می‌گويد. از آزاد بودن مطبوعات دفاع می‌نمايد. ولی مشابهت ايشان با آقای هويدا در مقام مسئول بودن شان در پست رياست جمهوری و وظايف و تعهدشان نسبت به مردم بعنوان رئيس قوة مجريه و نه فقط يك منتقد در اين پست حساس است. تشا به كحا ست؟
دراين روزها انتخاباتی نمايشی در شرف تكوين است، انتخاباتی كه به قول آقای محمدرضا خاتمی، معاون مجلس ايران و برادر رئيس جمهور « از زبان برخی‌ها وجود دو ميليون شناسامه جعلی را كه در پاكستان درست كرده اند، رد نمی‌كند». در اين نمايش ناهنجار آقای خاتمی رئيس جمهور « نگران جايگزينی نظارت با قيموميت بخاطر عدم رقابت انتخاباتی در حوزه‌ها می‌باشد». در اين نمايش انتخاباتی آقای سيد محمد خاتمی « بشدت از ناعادلانه بودن و غيرمشروع بودن انتخابات كه باعث نارضايتی مردم و سبب دلسردی وعدم شركت آنان گرديده و در انتخابات كه حق مردم است مشاركت نمی‌كنند» سخن می‌گويد. آقای خاتمی در ادامه سخن خود سعی خو د را « برای اعاده حق از دسته رفتة كسانی كه رد صلاحيت شده اند و در اين سعی ناموفق بوده و اين حق تامين نگرديده است» بيان مينمايد.
بالاخره در اين روزها، دو روزنامة « ياس نو» و« شرق» در بارگاه نمايش ضد انتخاباتی كه معنی ای جز محروم كردن مردم از حق انتخابات نيست، قربانی می‌شوند. دفتر حزب مشاركت اسلامی ايران كه در راس آن سيد محمد رضا خاتمی معاون مجلس و برادر رئيس جمهور قرار دارد، همراه با سايت اينترنتی حزب بسته و مُهر و موم می‌شود. نمايندگان مجلس در ادامه تحصن در مجلس به استعفا دست می‌زنند. حدود نهصد نفر از قبول صلاحيت شدگان از شركت در اين انتخابات انصراف می‌نمايند. صدها نويسنده و روزنامه نگار و فرهيختگان سياسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه دست به اعتراض زده و به صف تحريم كنندگان اين انتخابات می‌پيوندند. به جرات می‌توان گفت كه اكثريت قريب باتفاق زنا ن روشنفكران، متفكرين، دانشگاهيان، كسبه، روحانيون، صنعتگران، پيشه وران واقشار و طبقات جامعه كه در انتخابات گذشته مجلس و رياست جمهوری ايران شركت داشتند، چه در داخل و چه در خارج ازكشوربه تحريم اين انتخابات دست زدند. خانم شيرين عبادی، بانوی صلح ايران و اولين برنده ايرانی جايزه صلح نوبل كه فكر و عملش بعنوان نماد صلح و نفی خشونت و در خدمت به سازندگی در ايران لقب گرفته، نيز جزو فرهيختگانی است كه عدم شركت در اين « انتخابات» را اعلام داشته است.
در همچو زمانی و در همچو اعترافاتی چه از طرف مقامات بالای حكومتی و چه از طرف خود آقای رئيس جمهور نسبت به مانور اقتدارگرايان در اول اسفند، عمل و وظيفة رئيس جمهور آيا اطاعت از حكم حكومتی است و يا لغو اين انتخابات ؟! متاسفانه ايشان بعد از اين همه اعترافات در روز يكشنبه 27 بهمن ماه 1382 به مردم توصيه می‌نمايد كه « باحضور ساده خود به سادگی اجازه ندهيد كسانی را كه نمی‌پسنديد به مجلس بروند». اين سخنان در توجيه برگزاری اين انتخابات زمانی گفته می‌شود كه در اصل تمام آنهايی را كه مردم می‌پسندند از شركت در نامزدی انتخابات محروم شده اند. مردم گلة رئيس جمهور را می‌شنوند ولی فرمان رئيس جمهور را در انجام «وظايف برگزاری انتخابات» را نمی‌فهمند و رئيس جمهور را نسبت به عملش و نه گله اش ، در اين دورة حساس قضاوت می‌نمايند.
اين روزها، روزهای حساسی است. رئيس جمهور كلامش خسته، مجلس درش بسته، شورای نگهبان به جای مجلس نشسته، انتصاب جای انتخاب را گرفته، مطبوعات قلمش شكسته، ملت زبانش بسته، دانشگاه در محاصرة قدرت بسته، روحانی منتقد قلبش شكسته، اقتصاد چرخش خوابيده، فساد و فحشا رشد نجومی كرده، اخلاق و معنويت سقوط كرده، قضاوت معنی اش از بين رفته، دانشجويان و دانشگاهيان سركوب گشته و روشنفكران و فرهيختگان در بند گرفتار آمده اند. آيا می‌شود در همچو مقطع تاريخی ايران گفت و توجيه كرد كه رئيس جمهوردر برگزاری اين نمايش « انتخاباتی» مطيع «حكم حكومتی» است؟!
انسان آزاد به دنيا می‌آيد و متعهد و پاسخگو زندگی می‌كند. تاريخ توچيه آقای اميرعباس هويدا نسبت به فرمان ملوكانه را و معذوريت آقای سيد محمد خاتمی نسبت به حكم حكومت ولی مطلقه فقيه را نمی‌پذيرد!
------------------------------------
نقل از نوشته آقای حسين زاهدی بنا م «تا ملی در معمای هويدا» درج درمجله - رهنورد(1)

[لينك دائمی] [اين متن را با ايميل بفرستيد] [نسخه قابل چاپ]

‍[بازگشت به صفحه اول]

Return to Document Page